به نقل از «ایران اکونومیست»

فرصت برای عبرت از تجربه های شکست خورده در واگذاری باقی مانده است  

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۰۶۹۹

دومین معدن بزرگ سرب و روی جهان که قرار بود به موتور اشتغال و تامین خوراک برای صنایع پایین دستی تبدیل شود، حالا نه تنها اشتغالی ایجاد نکرد، بلکه بدهی چند هزار میلیارد تومانی هم بالا آورده و این مسئله زیر سایه انحصاری شدن واگذاری اتفاق افتاده که فردی یک کنسرسیوم را بهم زده تا منافع ملی را خانوادگی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا طرح صوت زنی وزارت اقتصاد فقط یک شعار بود؟ اینجا انتظار پاداش نیست اما چرا دستگاه های نظارتی به این شکست در واگذاری اذعان نمی کنند،؟

به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش با وجود مشکلاتی که در معدن مهدی آباد بروز کرده بود و بسیاری از کارشناسان تایید کردند که این معدن از اهداف اولیه واگذاری دور شده و حالا تجربه بسیاری از واگذاری های قبل مانند هپکو، هفت تپه، کشت و صنعت مغان و... را تکرار کرده، با این حال وزیر صنعت معدن و تجارت در سفر خود به استان یزد از بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه بازدید کرد.

هر چند معلوم نبود که این بازدید به این دلیل بوده که پروانه بهره‌برداری معدن مهدی آباد متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است یا پای رانتی در میان بود، زیرا این معدن باید سال ها پیش به بهره برداری می رسید و وزیر باید برای افتتاح پروژه های صنایع پایین دستی به آنجا می رفت نه اینکه بر باطله های معدن مهدی آباد بایستد و به منابع برباد رفته نگاه کرد.

البته نباید فراموش کرد که استیضاح وزیر صنعت در مجلس دوباره کلید خورده و مدیران مهدی آباد نمی توانند منافعی جدیدی را این بار از او مطالبه کنند.حق بهره برداری از این معدن که توسط ایمیدرو طی قراردادی ۲۴ ساله به کنسرسیومی متشکل از 6 شرکت واگذار شده بود تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کننند، اما نجمی نیا و خانواده اش در قالب شرکت های زیر مجموعه هم اکنون ۹۳ درصد سهام شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد و 100 درصد این معدن را در اختیار گرفته و حالا خبرهای عجیبی به گوش می رسد که حکایت از آن دارد که نه تنها این معدن نتوانسته مواد اولیه برای صنایع تولید کند.

ادعای مالکان جدید که عامل فروپاشی کنسرسیوم بوده اند هم تاکنون به جایی نرسیده و هیچ صنایع پایین دستی در این منطقه شروع به کار نکرده است و گویا افزایش سرمایه چند هزار میلیاردی در این معدن به نوعی تبدیل به اتلاف سرمایه شده است.

وضعیت فعالیت معدن مهدی آباد از زمانی که از حالت کنسرسیوم خارج شده و به یک شرکت خصوصی تبدیل شده که در هاله ای از ابهام هست و اطلاع رسانی دقیقی هم از جزئیات پیشرفت کار ارائه نمی شود و همین مساله به نگرانی ها افزوده است تا جایی که حسن حسینقلی از موسسان کنسرسیوم مهدی آباد گفته« ورود بدون صلاحدید برخی اعضای کنسرسیوم به طرح باطله برداری معدن هزینه سنگینی به این شرکت تحمیل کرده است.

از طرف دیگر، این معدن با هدف تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی راه‌اندازی شده و نمی‌توان وارد فرآوری محصولی شود که در کشور به آن نیاز نیست و نسبت به ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی سرب و روی بی توجه است.»قبلا در گزارش های مختلفی به مشکلات معدن مهدی آباد پرداخته شده و حتی دادستانی کل کشور هم به مساله واگذاری ورود کرد تا برخی معادن همچون مهدی آباد مورد رصد دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند اما جزئیات بیشتری از روند تحقیق و تفحص منتشر نشده.

از طرف دیگر طرح صوت زنی که وزارت اقتصاد با مسئولیت میلاد گودرزی راه اندازی کرده هم نسبت به تخلفات احتمالی چشمش را بسته است در حالی که کسی خواهان پاداش نیست، بلکه مطالبه عمومی داریم، حالا با توجه به اینکه تاکنون این پروژه به بهره برداری نرسیده است و شائبه ای اتلاف منابع در آن وجود دارد برای جلوگیری از تکرار شکست هپکو و .... آیا نباید بار دیگر دستگاه های نظارتی باید به روند فعالیت این پروژه ورود کنند؟ زیرا اگر قرار باشد محصولی تولید شود که مازاد بر نیاز داخلی باشد آن‌هم در شرایط فعلی کشور که به مواد اولیه‌ای نیاز داریم نوعی تخلف محسوب می شود که مغایر با سیاست ها و اسناد کلان صنعتی و معدنی کشوری اقدام شده است.

برخی کارشناسان معتقدند اگر معدن مهدی آباد بار دیگر به قالب کنسرسیوم برگردد، مشکلات برطرف می‌شود، هرچند این اتفاقی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی قابل بررسی است و دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود کرده اند که چطور یک معدن حاکمیتی به یک نفر واگذار شده، در واقع یک پروژه خصوصی نیست و پروانه آن متعلق به دولت است که به همین دلیل باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

افزایش بدهی به جای اشتغالزاییمجلس می تواند در قالب طرح تحقیق و تفحص برای واگذاری معادن به این پروژه ورود کند و مانع از این شود تا مالکیت یک خانواده بر چنین معدن بزرگی منجر به اتلاف منابع کشور شود.
از طرف دیگر خبرها حکایت از این دارد معدنی که می تواند هزاران شغل ایجاد کند به یکباره میزان بدهی های آن را بیش از چهار یا پنج هزار میلیارد تومان رسیده است و عملا پروژه هم با تاخیر چند ساله روبرو است در حالی که مشخص نیست دقیقا چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید و دلیل تاخیر در اجرا چیست؟

اگر این معدن به درستی اداره می شد محصولات آن بسیار زودتر و با صرف هزینه بسیار کمتری به صنایع کشور تزریق می شد و ضمن اشتغال‌زایی آورده هم برای کشور داشت و مهمتر اینکه تاکنون هیچ عایدی بابت حقوق دولتی از این این پروژه ملی به خزانه واریز نشده است.

از این رو به نظر می رسد اگر مدیریت معدن به حالت تخصصی کنسرسیوم برگردد مشکلات برطرف می شود.عدم نظارت صحیح باعث شده بعد از تغییر از حالت کنسرسیوم اساسنامه آن صد درصد سهامی خاص و بدون در نظر گرفتن منافع ملی تنظیم شود و عملا قوانین مدنی کنسرسیوم به قوانین تجارت و مسائل داخلی شرکتهای سهامی خاص تبدیل است.

از این رو با توجه به اتفاقات پیش آمده، به طور قطع تحقق اهداف اولیه کنسرسیوم ، میسر نخواهد شد و اگر طبق قانون عمل شود هنوز شاید فرصت برای جلوگیری از آسیب بیشتر وجود داشته باشد زیرا هر زمانی مجریان معدن در اجرای تعهدات درست عمل نکرده اند.

از این رو بر اساس قانون می توان آن را پس گرفت و مجددا به کنسرسیوم واگذار کرد و براساس قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی اقدام کرد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنایع پایین دستی معدن مهدی آباد بهره برداری مواد اولیه سرب و روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۰۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: از تمام تصمیماتی که گرفته‌ام دفاع می‌کنم/ از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده، ناراحت می‌شویم

آفتاب‌‌نیوز :

 رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استان‌ها با حمایت دانشگاه‌ها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌های تهران که عصر امروز (پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به منظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری (ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیاز‌ها و مسائل جامعه و دوری دانشگاه‌ها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.

قالیباف با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیاز‌های جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گره‌گشایی کند می‌تواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزه‌های مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه ۲۴ درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کرده‌ایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمی‌تواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یک شبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی به‌عنوان موضوعی اساسی صحبت می‌شود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که می‌خواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل می‌شود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد می‌تواند یک حکم جامعه در عرصه‌های مختلف تولید کند و کار پیش برود، اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمی‌شود.

قالیباف یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور می‌گوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم، اما هیچ مسأله‌ای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و به‌دنبال حل مسأله نمی‌رویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمی‌شوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند، اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌بریم و حجم آن زیاد می‌شود، اما هیچ کدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا می‌کند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص می‌شونم که ۲۵ سال قبل نیز آن‌ها را شنیده بودم. شاید برای آن‌ها تازگی داشته باشد، اما همه آن‌ها به گوش من تکراری است.

وی افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهمتر، حساس‌تر و اساسی‌تر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست، اما طی ۲۰ سال گذشته حدود ۱۷ وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.

قالیباف ادامه داد: کافی است در یک دوره ۲۰ ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر ۲ دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر می‌خواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز خیلی‌ها برای انجام کاری می‌گویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: به‌عنوان کسی که سال‌ها در این کشور مدیریت کرده‌ام می‌گویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.

وی افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من می‌توانم برای شما کاری پیدا کنم، اما نمی‌توانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود می‌شود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که می‌خواهد چه کار کند. 

قالیباف با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمی‌توانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و این‌ها اشکالات ما است.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعه‌ای کشور تنها ۳۰ درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامه‌ای هم نوشته نشود و فعالیت‌های روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشور‌هایی هستیم که با وجود ۱۲ هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آن‌ها تحقق پیدا می‌کند و کیفیت پیاده‌سازی آن‌ها نیز مشخص نیست؛ این چالش‌ها باید در محیط‌هایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.

وی با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کرده‌ایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کرده‌ایم.

قالیباف با بیان اینکه بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز به‌صورت جدی سامانه‌های شبیه‌سازی را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی دنبال می‌کنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت می‌کنیم لذا همین اتفاق می‌تواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آن‌ها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیت‌های جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که می‌توانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استان‌ها با حمایت دانشگاه‌ها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

وی افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که به‌صورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت می‌گویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت می‌شویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم می‌توانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم، اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایه‌گذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.

به گزارش خانه ملت، قالیباف ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف می‌زنیم ۳.۵ درصد را برای بهره‌وری قرار می‌دهیم، اما از این میزان حتی ۲ دهم درصد نیز تحقق نمی‌یابد و تنها منابع انسانی هستند که می‌توانند این ۳.۵ درصد سهم بهره وری را از ۸ درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی به‌صورت سالیانه ۱۰۴ میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهره‌وری حل می‌شود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند ۸ دلار سرمایه‌گذاری هستیم در حالی که برای صرفه‌جویی که راه‌های در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از ۸ سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله ۵ درصدی با هم دارد آن وقت می‌گوییم ناترازی از کجا پیدا شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم می‌توانیم حداقل ۵۰ درصد از هدررفت ۱۰۴ میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیت‌ها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.

قالیباف با بیان اینکه این توقع از نخبگان می‌رود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفتگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گسترده‌ای دارد قطعاً نظریه‌ها و راهکار‌های مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند، اما باید این رقابت‌ها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکار‌های مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آن‌ها کمک کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمی‌کنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش می‌دهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند.

قالیباف در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آن‌ها دارد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علوم‌ها مسائل را پیگیری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر می‌ماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.

وی افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفته‌ام دفاع می‌کنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.

وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاه‌ها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکان‌هایی را در کنار دانشگاه‌ها اجاره می‌کردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.

قالیباف در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمی‌کند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم، اما باید به دانشگاه‌ها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.

در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی (ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به بیان مسائل و دغدغه‌های حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.

این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزه‌های علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آن‌ها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را می‌توان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایه‌گذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آن‌ها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت